توسيع المظلة الضريبية: خطوة نحو العدالة والتنمية

يقصد بتوسيع المظلة الضريبية إدخال الممولين الذين يمارسون أنشطة اقتصادية خارج النظام الضريبي إلى دائرة الالتزام بالقانون، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين، وزيادة الإيرادات العامة للدولة دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة على الممولين الملتزمين.

وقد انطلقت هذه المبادرة تحت شعار:
“مظلة ضريبية أوسع… إعمار للوطن أسرع”،
إيمانًا بأن الدولة والممول شركاء تحت مظلة ضريبية واحدة، يعمل كلٌ منهما من أجل إعمار الوطن وبناء مستقبل أفضل.

ورغم أن بعض الممولين قد ينظرون إلى الانضمام للنظام الضريبي باعتباره عبئًا إضافيًا، فإن الحقيقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة. فالدولة لا تستحدث ضرائب جديدة، وإنما تعمل على تطبيق القوانين السارية على جميع من يمارسون نشاطًا اقتصاديًا دون استثناء، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الملتزمين وغير الملتزمين.

إن توسيع المظلة الضريبية ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية. فكل ممول جديد يدخل تحت المظلة الضريبية يسهم في توفير موارد إضافية تُترجم إلى مستشفيات حديثة، ومدارس أفضل، وطرق وجسور متطورة، وبنية تحتية قوية، وخدمات عامة ذات جودة أعلى.

إن الالتزام الضريبي ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مساهمة مباشرة في بناء الوطن، ودعم اقتصاده، وتحقيق الرفاهية للمواطنين. فكلما اتسعت المظلة الضريبية، ازدادت قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والوصول إلى المكانة التي تستحقها بين الدول المتقدمة.

امال خبير/عضو اللجنه الاعلاميه لتوسيع المظله الضريبيه